مسألۀ
سهم کار در
چین
هائو کی
ترجمۀ
یحیی سمندر،
فروردین ۱۳۹۳
در
دو دهۀ گذشته
رشد اقتصادی
چین به نحو
فزاینده ای
وابسته به
سرمایه گذاری
بوده است (۱).
چین برای
تضمین رشد
سرمایه گذاری
می بایست نرخ
سود نسبتا
بالائی را حفظ
کند و سقوط
سهم کار عامل
بسیار مهمی در
حفظ سودآوری
بوده است (۲).
اگر درصدِ
جبرانِ خدمت
کارکنان به
تولید ناخالص
داخلی را که
با خط ُپررنگ
در نمودار ۱
آمده همچون
معیاری
تقریبی برای
سهم کار در نظر
بگیریم
ملاحظه
خواهیم کرد که
سهم کار از ۵۱.۵%
در سال ۱۹۹۵
به ۴۲.۴%
در سال ۲۰۰۷
نزول کرده است
که کاهش زیادی
به شمار می
رود. اگر به
جای تولید
ناخالص داخلی
کمیت های دیگری
در نظر بگیریم
تا تأثیرات
استهلاک و
مالیات ها
کنار گذاشته
شود، چنانکه
در دو منحنی
بالای منحنی
با خط پررنگ
در نمودار
نشان داده شده،
ملاحظه خواهد
گردید که
گرایش عمومی [کاهش
سهم کار] تغییر
چندانی
نخواهد کرد. پس
از انفجار
بحران جهانی
در سال ۲۰۰۷،
رشد اقتصادی
چین کند شد و
مبارزات
کارگران به ضد
شرایط
حقیرانۀ
زندگی و کار
سر برآورد که اعتصاب
کارگران شرکت
فولاد
تنگهووا
نمونۀ گویائی
از آن است (۳).
در نتیجه، سهم
کار در سال ۲۰۱۲
به ۴۵.۶%
برگشت.
نمودار
۱. اندازه
گیری تقریبی
سهم کار از ۱۹۷۸
تا ۲۰۱۲
منابع:
تی ین تونگ
هسوئه و کیانگ
لی، درآمد
ملی چین ۱۹۹۵-۱۹۵۲
(بولدر: انتشارات
وست پرس ۱۹۹۹)،
سازمان ملی
آمار، داده
های مربوط به
تولید ناخالص
داخلی چین ۲۰۰۴- ۱۹۵۲ (پکن،
انتشارات
آماری چین،
پکن ۲۰۰۶)، سازمان
ملی آمار، سالنامۀ
آماری چین،
جلدهای مختلف
از ۲۰۰۶
تا ۲۰۱۳
(پکن،
انتشارات
آماری چین – به
زبان چینی)
[منحنی
با خط پر رنگ: نسبت
جبران خدمت به
تولید ناخالص
داخلی؛ منحنی
با خط کم رنگ: نسبت
جبران خدمت به
تولید ناخالص
داخلی منهای
استهلاک؛
منحنی خط چین: نسبت
جبران خدمت به
تولید ناخالص
داخلی منهای
استهلاک
منهای مالیات]
هرچند
اقتصاددانان
جریان غالب (mainstream)،
وسیعا وجود
گرایش نزولی سهم
کار در چین را
پذیرفته اند
اما این گرایش
را با داستانی
توضیح می دهند
که هیچ ربطی
با مبارزۀ
طبقاتی ندارد (۴).
در این
داستان،
تغییرات در
بخش های
اقتصادی، و به
طور عمده کاهش
نسبی بخش
کشاورزی و
افزایش نسبی
سهم صنعت و
خدمات در
تولید ناخالص
داخلی در دورۀ
اصلاحات (از ۱۹۷۸
تا کنون)، که
این
اقتصاددانان
به طور سطحی
آن را مدرنیزاسیون
اقتصاد چین
ارزیابی می
کنند، علت کاهش
سهم کار
قلمداد می شود
(۵). افزون
بر این با
توجه به این
واقعیت که
تولیدات
کشاورزی چین
اساسا توسط
خانوارهای
روستائی
سازماندهی می
شود سود و مزد
درآمارها از
یکدیگر قابل
تشخیص نیستند
و از این رو سهم
کار در
کشاورزی
بسیار بیشتر
از سهم کار در
بخش های دیگر
است. بدین سان
اقتصاددانان
جریان غالب
مدعی می شوند
که تغییرات در
بخش های
اقتصادی به
طور اتوماتیک
باعث می شود
که سهم کار در
کل اقتصاد کاهش
یابد و از
آنجا که تغییرات
در بخش های
اقتصادی
برچسب
مدرنیزاسیون
خورده اند،
باید نزول سهم
کار را نتیجه
ای اجتناب
ناپذیر تلقی
کرد.
آیا
نزول سهم کار
نتیجۀ
تغییرات در
بخش های اقتصادی
است؟ مسأله را
باید با تحلیل
طبقاتی بررسی
کرد که کاملا
در داستان
اقتصاددانانِ
جریان غالب
کنار نهاده
شده است. در
زیر نشان داده
خواهد شد که
نزول سهم کار
نتیجۀ از دست
دادن قدرت
طبقۀ کارگر در
دورۀ گذار به
سرمایه داری [در
چین] است. تغییرات
در بخش های
اقتصادی،
چهرۀ ستیزهای
طبقاتی را در
این روند
تاریخی
پوشانده اند.
افشای
گفتمان بی
پایۀ جریان
غالب
حزب
کمونیست چین،
داستان
پردازیِ
جریان غالب
اقتصادی را پذیرفته
است. در گزارش
به هیجدهمین
کنگرۀ ملی حزب
کمونیست چین
در سال ۲۰۱۲،
افزایش سهم
کار از درآمد
ملی یکی از
اهداف برای
اصلاح توزیع
درآمد تعیین
گردید؛ اما
سیاست هائی که
بعدا برای این
هدف اعلام
شدند صرفا
متکی بر افزایش
مهارت
کارگران
بودند (که از
نظریۀ سرمایۀ
انسانی
نئوکلاسیک ها
برگرفته شده
بود) و ایجاد
شغل بیشتر
برای کارگران
از طریق پیشبرد
و توسعۀ بخش
خدمات و بنگاه
های کوچک ِ
کاربَر. هیچ
سیاستی برای
تقویت قدرت
طبقۀ کارگر
پیشنهاد نشد (۶).
اقتصاددانانِ
جریان غالب و
سیاست گذاران
براین باورند
که منحنی ای
به شکل U
وجود
دارد که سهم
کار را به
ترکیب بخش های
مختلف
اقتصادی
پیوند می دهد [منظور
از منحنی به
شکل U این
است که در
آغاز سهم کار
از تولید
ناخالص داخلی
به خاطر سهم
بالای
کشاورزی که
کاربر است بالا
است، سپس این
سهم به خاطر رشد
صنعت و
اتوماسیون
کاهش می یابد
و به یک حداقل
یا پائین ترین
نقطه می رسد و
پس از آن
دوباره به
خاطر افزایش
سهم خدمات در
اقتصاد، سهم
کار بالا می
رود. این
تغییرات از
نظر هندسی شکل
حرف U یا (حرف «ن»)
دارند. مترجم]. از
دید آنها
هنگامی که
ساختار
اقتصادی
کاملا «مدرنیزه»
شود، هنگامی
که نزول سهم
کشاورزی
متوقف گردد و
بخش های خدمات
سهم بزرگ و
فزاینده ای در
اقتصاد دارا
شوند، سهم کار
شروع به
افزایش خواهد کرد؛
از این رو
تنها راه مؤثر
برای افزایش
سهم کار عبارت
است از پیشبرد
تغییرات در
اندازۀ نسبی
بخش ها. اما
بنیان داستان جریان
غالب چیزی جز
تعریفی از سهم
کار نیست و هیچ
ربطی به روابط
علت و معلولی
یا توزیع درآمد
در میان جمعیت
کارکن ندارد.
تغییرات
در بخش های
اقتصادی، هم
ارزِ مدرنیزاسیون
اقتصادی
همچون روندی
از توسعۀ
اقتصادی
نیستند. تغییراتِ
در بخش ها
عبارتند از
توزیع مجدد نیروی
کار از
کشاورزی به
بخش های غیر
کشاورزی و از
صنعت به بخش
خدمات. در چین
نمی توان
جریان
مهاجرتِ
داخلی کارگران
به مناطق شهری
را به پاسخ
عقلانی
دهقانان به
شکاف درآمد
شهر– روستا و
به شل شدن
محدودیت های
مهاجرت به
خاطر آماده
شدن برخی
شرایط از سوی
بنگاه های
شهری برای جذب
کارگران
تقلیل داد
زیرا بنگاه
های شهری می
بایست [از پیش] شرایط
اجتماعی و
اقتصادی
معینی برای
جذب نیروی کار
مهاجر [از
روستا به شهر] فراهم
کرده باشند. یکی
از این شرایط،
رابطۀ قدرت
طبقاتی بود: اگر
طبقۀ کارگر
شهری در بخش
دولتی به حد
کافی قدرتمند
می بود، تمام
فرصت های
اشتغال در آن
بخش به جای
کارگران
مهاجر به طبقۀ
کارگر شهری
عرضه می شد. در
واقع پیش از
اخراج های
انبوه در نیمۀ
دهۀ ۱۹۹۰،
فرزندان
کارگران شهری
منبع اصلی
برای اشتغال
جدید در بنگاه
های دولتی
بودند. تنها
هنگامی که
پایه های قدرت
کارگران شهری
ضعیف شد بنگاه
های دولتی
توانستند
کارگران
مهاجر را جذب
کنند.
یک
نمونۀ گویا در
این مورد
تأمین نیروی
کار از بیرون
در شرکت فولاد
تونگهووا است.
از سال ۱۹۹۶
تا ۲۰۰۰،
بیش از ۸۰۰۰
کارگر از آنجا
اخراج شدند
چون شرکت
اعلام کرد که «کارگران
اضافی» استخدام
کرده است. در
همان مقطع
زمانی، شرکت
به تأمین
نیروی کار از
بیرون – اکثرا
از کارگران
مهاجر
روستائی – روی
آورد زیرا که
مزد آنها به
طور متوسط
تنها نصف مزدی
بود که شرکت
به کارگران
خود می پرداخت.
بدین سان شرکت
فولاد
تونگهووا
قدرت کارگران را
از طریق اخراج
تضعیف کرد (۷).
نمونۀ
دیگرِ تأمین
نیروی کار از
بیرون، شرکت
ساختمانی
لیویه Liuye
است که
در سال ۱۹۶۳
در لوئویانگ
واقع در استان
هنان تأسیس
شده بود. از
آغاز سال های
دهۀ ۱۹۹۰
بسیاری از
کارگران
تولیدی اخراج
شدند و تنها مدیران،
کارگران ماهر
و برخی
کارمندان
دفتری باقی
ماندند. از آن
زمان به بعد لیویه
برای هر پروژه
یک تیم
ساختمانی
تعیین کرد. هر
تیم ساختمانی
دارای یک مدیر
و تعدادی کارگر
ماهر از لیویه
بود و بقیه
همگی از
کارگران مهاجر
تشکیل می شدند.
به این ترتیب
لیویه می
توانست از مزد
پائین و انعطاف
پذیریِ
کارگران
مهاجر حداکثر
استفاده را
ببرد و این کار
پیش از اخراج
ها ممکن نبود (۸).
در واقع،
مدیریت از
اخراج های
انبوه سال های
دهۀ ۱۹۹۰
بهره گرفت تا
به جای
کارگرانی که
در دوران سوسیالیستی
کار می کردند
کارگران
مهاجر را جانشین
کند که هم
ارزان تر
بودند و هم به
سادگی انضباط
پذیر.
این
اخراج ها نه
تنها موجب انتقال
کارگران
مهاجر بلکه
باعث توسعۀ
بخش خدمات نیز
شدند. در
فاصلۀ سال های
۱۹۹۶ تا ۲۰۰۳
سهم صنعت در
کل اشتغال از ۲۳.۵
درصد به ۲۱.۶
در صد کاهش
یافت. این
تنها دوره در
عصر اصلاحات
است که در آن
سهم اشتغال
صنعتی تنزل
کرد. در همین
زمان سهم بخش
خدمات در
اشتغال از ۲۶
درصد به ۲۹.۳
درصد بالا رفت
(۹). این
تغییرات ناشی
از تغییر شغلی
کارگرانِ اخراج
شده بود. بررسی
کارگران شهری
چین در مورد
تغییرات شغلی
یک نمونۀ ۹۴۹
نفری از
کارگران
اخراجی چنین
گزارش داده
است: پیش از
اخراج ۴۲.۱
درصد این
کارگران در
صنعت (ساخت) و ۲۱.۵
درصد در بخش
خدمات بودند،
پس از اخراج
تنها ۱۴.۴
درصد دوباره
در صنعت و ۴۴.۳
درصد در بخش
خدمات اشتغال
یافتند (۱۰).
نمونۀ
دیگر، توسعۀ
بخش خدمات در
ناحیۀ تی یکسی
در شن یانگ
واقع در استان
لیائونینگ
است. پیش از
سال های دهۀ ۲۰۰۰
چند شرکت
صنعتی بزرگ
دولتی در تی
یکسی وجود داشت
و هزاران
کارگر در آن
حوالی زندگی
می کردند. اخراج
های انبوه
باعث
برخوردهای
مداوم بین کارگران
اخراجی و آن
بنگاه ها شد. حکومت
محلی که نگران
عدم ثبات
اجتماعی در
اثر تمرکز این
برخوردها بود
تصمیم گرفت که
آن بنگاه ها
را به مناطق
دور و پراکنده
انتقال دهد و سپس
برنامه های
ایجاد مناطق
تجاری و
مستغلات را در
تی یکسی به
اجرا درآورد،
به رغم آنکه
برخی زمین ها
به خاطر
آلودگی ناشی
از وجود
صنایع، برای استفادۀ
غیر صنعتی
مناسب نبودند.
پس از گذشت
تنها ده سال
از این
رویدادها به
زحمت از روی
ظواهر می توان
گفت که تی
یکسی زمانی منطقه
ای صنعتی بوده
است (۱۱).
این
نمونه ها نشان
می دهند که
چگونه
تغییرات در
بخش های
اقتصادی با
تغییرات ناشی
از درگیری های
طبقاتی در چین
درهم تنیده
اند. کاهش سهم
کار در چین
نتیجۀ
اتوماتیک
تغییراتِ بخش
ها نبود زیرا
آن تغییرات در
واقع درگیری
های طبقاتی ای
را که در زیر
وجود داشتند
پنهان می
کردند. از این
چشم انداز،
این رابطه
شبیه تاریخ
سرمایه داری
جهانی است: صنعتی
شدن کشورهای
سنتی سرمایه
داری، نخست وسایل
تولید را از
کارگران جدا
کرد و
پرولترشدگان
را مجبور ساخت
همچون نیروی
کار آزاد در
کارخانه ها
کار کنند. در
دورۀ بعدی،
روند مالی شدن
کشورهای
سرمایه داری
انحصاری،
قدرت سرمایۀ
مالی را تقویت
کرد و کل اقتصاد
را به چرخه
های رونق و
کود کشاند (۱-۱۱).
با صنعتی شدن
و مالی شدن،
تغییرات
عظیمی در توزیع
رخ داد ولی آن
تغییرات ناشی
از مبارزۀ طبقاتی
بودند و نه
ناشی از
تغییراتِ بخش
ها.
عمق سقوط
سهم کار چه
اندازه بود؟
پیش
از توضیح سقوط
سهم کار لازم
است بدانیم تا
چه عمقی سهم
کار در چین
فرو افتاد. اندازه
گیری تقریبی
ای که در
نمودار ۱
مشاهده می شود
تمام واقعیت
را به ما نمی
گوید زیرا
نظام آماری
چین مسایل
چندی در
محاسبۀ جبران
خدمت به وجود
می آورد. نخست
اینکه در آمد
کشاورزی
خانوارهای
روستائی
همچون جبران
خدمت کارکنان
به حساب می
آید که قابل
بحث است. دوم
اینکه درآمد
کسانی که خود
کارفرمای
خویش اند [خودْ
کارفرمایان self-employed] نیز
همچون جبران
خدمت کارکنان
در نظر گرفته
می شود، اما
بخش
خودْکارفرمایان
به حد کافی
متنوع است و
شمار زیادی از
واحدهای خودْ
کارفرمائی
مبتنی بر کار
در خانه اند،
در حالی که
بخش دیگر ممکن
است کارگر
استخدام کنند
و برخی حتی
بیش از بنگاه
های کوچک
کارگر استخدام
می کنند. مسألۀ
سوم این است
که حقوق
مدیران نباید
به عنوان
درآمدِ کار به
حساب آید. اما
از آنجا که ما
داده های کلان
در مورد حقوق مدیران
نداریم، در
پایان این
قسمت از
نوشته، برخی
داده ها در
سطح ُخرد را
مورد بحث قرار
می دهیم.
نمودار
۲ سهم
کار را به سه
صورت نشان می
دهد. منحنی خط
چین ((LS1 بخش
خودْکارفرمائی
را همچون بخش
سرمایه دارانه
تلقی می کند،
برخلاف روش
رسمی که کل
درآمدِ خودْکارفرمائی
را به حساب
درآمد کار می
گذارد. منحنی
با خط پر
خاکستری رنگ ((LS2، به عکس،
تمام درآمدِ
خودْکارفرمائی
را به حساب
کار خانگی می
گذارد،
بنابراین بخش
خودْکارفرمائی
هم از صورت و
هم از مخرج
کسری که برای
محاسبۀ سهم
کار در نظر
گرفته شده
کنار گذاشته
می شود. سناریوی
واقعی باید
چیزی بین ((LS1 و ((LS2 باشد؛
خوشبختانه
این دو منحنی
به حد کافی به
یکدیگر نزدیک
اند. هم ((LS1
و هم ((LS2 بیانگر
گرایش نزولی
تندی در سهم
کار هستند که از
سال ۱۹۹۰
شروع شد در
حالی که گرایش
نزولی در
نمودار ۱
از نیمۀ دهۀ ۱۹۹۰
آغاز گردید در
نتیجه ملاحظه
می شود که
توسعۀ خودْکارفرمائی
سقوط واقعی
سهم کار را می
پوشاند.
جدول
۲. سهم
کار برحسب
اندازه گیری
های مختلف ۲۰۰۷-۱۹۸۵
منابع:
تی ین- تونگ
هسوئه و کیانگ
لی، درآمد
نلی چین ۱۹۹۵-۱۹۵۲(بولدر:
انتشارات وست
ویو، ۱۹۹۹)؛
ادارۀ ملی
آمار، داده
های تولید
ناخاص داخلی
چین ۲۰۰۴-۱۹۵۲(پکن:
انتشارات
آماری چین،
پکن ۲۰۰۶
– به زبان چینی)،
ادارۀ ملی
آمار، سالنامۀ
آماری چین جلدهای
مختلف از ۲۰۰۶
تا ۲۰۱۲
(پکن: انتشارات
آماری چین- به
زبان چینی)؛
وزارت
کشاورزی، کشاورزی چین
نوین در ۶۰ سال (پکن: انتشارات
کشاورزی چین، ۲۰۰۹-
به زبان چینی)؛
سیوی چنگ،
ویراستار، اقتصاد
با مالکیت غیر
عمومی در چین،
سالنامۀ ۲۰۱۰،
(پکن: انتشارات
دموکراسی و
سازندگی، ۲۰۱۰
– به زبان چینی).
نکات
توضیحی: معادلات
فرمول های
مختلف برای
محاسبۀ سهم کار
چنین اند:
(تولید
ناخالص داخلی)
: (مزد و حقوق
کارگران + بخش
مزدی درآمد
خودکارفرمائی
+ درآمد خانگی
روستائیان) LS1 =
(درآمد
خودْکارفرمائی
- تولید
ناخالص داخلی)
: (مزد و حقوق
کارگران + درآمد
خانگی
روستائیان) LS2 =
(درآمد
خانگی
روستائیان –
درآمد
خودکارفرمائی
- تولید
ناخالص داخلی)
: (مزد و حقوق
کارگران) LS3 =
فرضیات
برای تخمین
مزد، سود و
استهلاک بخش
خودْکارفرمائی
چنین اند: نخست،
سهم سود در کل
درآمد ۲۵
درصد، دوم
نسبت سود بر
مزد در بخش
خودْکارفرمائی
برابر با نسبت
سود بر مزد
بخش
خودکارفرمائی
روستائی است؛
سوم، استهلاک
سرمایۀ
پایدار [فیکس] برابر
یک درصد کل
درآمد است. فرضیات
مختلف برای
آزمایش
استحکام و
سلامت (robustness check) به عمل
آمده و نتایج
عمومی نمودار ۲
منسجم و
مستحکم اند.
منحنی
سیاه پر رنگ
نمودار ۲
نیز که هم بخش
خودْکارفرمائی
و هم بخش
خانوار
روستائی را
کنار می گذارد
بیانگر
گرایشی کاهشی
است که از سال ۱۹۹۰
شروع شد. این
گرایش شیب
نزولی کمتری
نسبت به دو
منحنی دیگر
نشان می دهد. اما
LS3 در
واقع بیانگر
معیاری متضاد
در اندازه
گیری سهم کار
است.
برای
توضیح این
موضوع لازم
است عملکرد
اجتماعی
درآمد کشاورزی
در چین را
تجزیه و تحلیل
کنیم. هرچند
کشاورزی به
طور عمده توسط
کار خانوارها
سازماندهی می
شود اما نمی
توان آن را از
تولید سرمایه
داری که در
بخش های غیر
کشاورزی تسلط
دارد جدا کرد. یک
دلیل بسیار
مهم این است
که کشاورزی و
جمعیت
روستائی
شرایط
بازتولید نیروی
کار را تأمین
می کند.
برای
خانوارهای
روستائی،
فعالیت
کشاورزی در
اکثر موارد
تنها یکی از
منابع درآمد
است. خانوارهای
روستائی نیمه
پرولترند،
زیرا آنها هم
در تولید
کشاورزی
مبتنی بر کار
خانوار شرکت
دارند و هم در
کارِ مزدی (۱۲).
در روند
اشتراکی
زدائی از
کشاورزی در
سال های آغاز
دهۀ ۱۹۸۰،
بنگاه های
اشتراکی به
بنگاه های شهر
و روستا تبدیل
گشتند که
بعدها خصوصی
شدند یا به
زیر کنترل
افراد
درآمدند. درسال
۱۹۹۰
تقریبا یک
پنجم کارگران
کشاورزی در
بنگاه شهر و
روستا کار می
کردند؛ در سال
۲۰۱۰
این رقم به یک
سوم رسید (۱۳).
افزون بر آن
از سال های ۱۹۹۰
به بعد
کارگران
روستائی هرچه
بیشتر به
مناطق شهری
مهاجرت
کردند؛ در سال۲۰۱۱
شمار کارگران
مهاجر به ۱۵۹
میلیون یا ۴۴
درصد اشتغال
شهری رسید (۱۴).
اما به خاطر
هزینۀ بالای
مسکن، آموزش و
مراقبت های
پزشکی در
مناطق شهری و
مزد کم، بیشتر
آنها نمی توانند
با خانواده
هایشان در
مناطق شهری
زندگی کنند.
بخش
بزرگی از
درآمد یک
خانوادۀ نوعی
روستائی، از
مزد دریافتی
از بنگاه شهر
و روستا یا از
بابت کار در
مناطق شهری
تأمین می شود
در حالی که
برخی از اعضای
خانواده (به
ویژه پدر و
مادر و کودکان
خردسال) هنوز
باید در تولید
کشاورزی
درگیر باشند و
در مناطق
روستائی
زندگی کنند،
زیرا هزینۀ
زندگی در این
مناطق بسیار
کمتر [از
مناطق شهری] است.
در این شرایط
سرمایه داران
مجبور نیستند
مزدی که برای
بازتولید
نیروی کار در
مناطق شهری کفایت
کند بپردازند
و درآمد
کشاورزی و
جامعۀ
روستائی برای
بازتولید
نیروی کار
خانوادۀ آنها
اجتناب
ناپذیر است. (۱-۱۴)
بنابراین
هرچند LS3
[یعنی نسبت
مزد و حقوق
کارگران به
تولید ناخالص
داخلی هنگامی
که درآمد
خودْکارفرمائی
و درآمد
خانوار
روستائی از آن
کم شده باشد] بیانگر
چیزی در مورد
توزیع درآمد
است، اما این
نسبت با تضادی
تئوریک مواجه
است: درآمد
کاری که این
نسبت بیانگر
آن است [یعنی
مزد و حقوق
کارگران] قادر
به ارضای نیاز
طبقۀ کارگر در
زمینۀ بازتولید
نیروی کار
نیست. روند
توزیع در واقع
نیمه پرولتر
شدن کارگران مهاجر
و خانواده شان
را به بنیان
خود تبدیل می
کند. در این
روند طبقۀ
کارگر هم
درآمد کار و
هم درآمد
کشاورزی را
برای تکمیل
بازتولید
نیروی کار
مصرف می کند و
سرمایه داران
از این نقش
دوگانه ای که
کارگران بازی
می کنند برای
پرداخت مزد
کمتر بهره مند
می شوند. کنارگذاشتن
درآمد
کشاورزی از
محاسبۀ سهم
کار روند
توزیع را بیش
از حد ساده می
کند زیرا
رابطۀ درونی
بین کارگران و
دهقانان در
بازتولید
نیروی کار و
اتکای طبقۀ
کارگر به
جامعۀ
روستائی را
نادیده می
گیرد. در
مقابل،LS1
و LS2معیارهای
بهتری برای
سهم کار هستند
چون در این
معیارها سهم
کشاورزی همچون
جزء جدائی
ناپذیری از
درآمد کار در
نظر گرفته می
شود.
آخرین
مسأله ای که
در اندازه
گیری سهم کار
مطرح می شود
حقوق مدیران
است. در نظام
آماری
سوسیالیستی،
در چین
آمارهائی دربارۀ
حقوق کادرهای
کارخانه جمع
آوری می کرد
زیرا دولت می
کوشید شکاف
درآمد بین
کادرها و کارگران
را کنترل کند،
در حالی که پس
از جانشینی
نظام
حسابداری
تولید ناخالص
داخلی در سال های
آغازین دهۀ ۱۹۹۰
به جای نظام
آمار
سوسیالیستی،
آمارهای مربوط
به حقوق
مدیران دیگر
جمع آوری نشد. با
این همه از
اطلاعات شرکت
های ثبت شده
در بورس های
چین می توانیم
حقوق متوسط
مدیران، از
جمله اعضای
هیأت مدیره،
سرپرستان و
کادرها را با
مزد متوسط
کارکنان شهری
در بخش رسمی
مقایسه کنیم (۱۵).
همان گونه که
در نمودار۳
نشان داده
شده، از سال ۱۹۹۹
تا ۲۰۰۹
نسبت میانگین
حقوق مدیران
به میانگین
مزد کارگران
شهری از ۴.۲
برابر به ۶.۷
برابر بالا
رفت که به
معنی ۶۰% افزایش
است. از اینجا
نتیجه می شود
که اگر حقوق
مدیران از درآمدِ
کار کنار
گذاشته شود با
احتمال زیاد، سقوط
سهم کار در
دهۀ اخیر [از
آنچه در بالا
دیده شد] سریع
تر خواهد بود.
نمودار
۳،
نسبت میانگین
حقوق مدیران
به میانگین
مزد کارگران
شهری
منابع:
اطلاعات
مربوط به حقوق
مدیران از
پایۀ اطلاعات
گوئوتایان. میانگین
مزد کارگران
شهری از ادارۀ
ملی آمار، سالنامۀ
آماری ۲۰۱۲ چین،
(پکن،
انتشارات
آماری چین- به
زبان چینی) گرفته
شده است.
قدرت
طبقاتی و سهم
کار
سهم
کار به طور
وسیع در
اقتصاد
مارکسی به جای
قدرت طبقۀ
کارگر به کار
گرفته می شود. در
چین، سهم کار،
همچون نتیجۀ
توزیع، از
نزدیک با گذار
به سرمایه
داری ارتباط
دارد و این رابطه
را می توان،
در تحول نظامِ
انگیزه ها در سطح
کارگاه
مشاهده کرد.
در
دورۀ مائو بحث
مداومی در
مورد «مشوق
های مادی» و «سیاست
در منصب
فرماندهی» در
تحول نظام
انگیزه ها
جریان داشت. هرچند
نظام مزدی
شوروی در سال ۱۹۵۶
در چین برقرار
گردید اما در
مورد عملکرد
این نظام مزدی
در میان رهبری
توافق نظر
وجود نداشت (۱۶).
به ویژه، گرچه
اتحاد شوروی
بر نقش مشوق
های مادی
تأکید می کرد،
در میان رهبری
[حزب کمونیست
چین] توافق
نظر در مورد
اینکه آیا
مشوق های مادی
مانند پاداش و
مزد بر اساس
قطعه باید در
چین مورد
تأیید قرار
بگیرد یا نه
وجود نداشت.
مائوتسه
ُدن به تز
مشوق های مادی
انتقاد داشت و
می گفت که
تکیه بر مشوق
های مادی
بازتاب
نادیده گرفتن
کار سیاسی و
ایدئولوژیک
است. مائو
استدلال می
کرد که مشوق
های مادی صرفا
بر توزیع بر
اساس کار تکیه
می کنند ولی
بر رهاورد (contribution)
فرد برای
سوسیالیسم
تآکیدی
ندارند (۱۷).
بدین سان
طرفداران تز «سیاست
بر منصب فرماندهی»
راه کاملا
نوینی برای
ایجاد مشوق
های کار ایجاد
کردند. نکتۀ
کلیدی راه
نوین این بود
که کارگران
این موضوع را
که خود ارباب
کارخانه
هستند به
رسمیت بشناسند
و اینکه هدف
تولید با
منافع
درازمدت طبقۀ
کارگر
همخوانی دارد (۱۸).
به این منظور،
مشوق های مادی
که رهاورد
کارگران را
صرفا به منافع
اقتصادی کوتاه
مدت آنها ربط
می دهند حذف
گردیدند و
کارگران به
راه های
گوناگون به
شرکت در
مدیریت کارخانه
ها تشویق شدند
و شکاف درآمد
بین کارگران و
کادرها کنترل
شد زیرا
نابرابری مهم
در این زمینه
با موقعیت
کارگران به
عنوان ارباب
کارخانه در
تضاد بود.
با
پایان یافتن
دوران
مائوئیستی،
نخستین حمله
به طبقۀ
کارگر، محروم
کردن آنها از
حقوق سیاسی ای
بود که به دست
آورده بودند. سازمان
های توده ای
که طی انقلاب
فرهنگی به وجود
آمده بودند
کنار زده
شدند؛
کارگران
رادیکال مورد
انتقاد و
تنبیه قرار
گرفتند؛ چهار
حق بزرگ – حق
آزادی بیان،
حق اظهار کامل
دیدگاه ها، حق
نوشتن آفیش [پوستر]
با حروف بزرگ
و حق برگزاری
بحث وسیع – و
نیز حق اعتصاب
در اصلاحیۀ
سال ۱۹۸۲
بر قانون
اساسی چین
همگی حذف شدند.
اکنون
کارگران دیگر
نمی توانستند
به کادرها انتقاد
کنند. با حذف
کارگران از
مدیریت، مشوق
مائوئیستی
پایۀ مادی خود
را از دست داد
و سپس نظام
مشوق های مادی
جانشین آن شد.
از
دیدگاه
اصلاحگران،
نظام مشوق های
مادی می توانست
نقش های مهمی
بازی کند. پیش
از همه اینکه
مشوق های
مادی، همچون
جبران از دست
رفتن حقوق
سیاسی، توجه
کارگران را از
حقوق سیاسی به
منافع
اقتصادی
انتقال داد. دوم
اینکه
اصلاحگران
خواستند از
طریق برقراری
مشوق های مادی
تصویری از خود
ارائه دهند به
این معنی که
رهبری جدید
برخلاف رهبری
در دوران
مائوئیستی به
شرایط زندگی
کارگران و
توزیع عادلانه
توجه بیشتری
دارد. سوم
آنکه مشوق های
مادی قدرت
کادرها در
مدیریت را
تحکیم می کرد
زیرا کادرها
می توانستند
دربارۀ نحوۀ
توزیع پاداش
بین کارگران
تصمیم بگیرند.
از
موضع طبقۀ
کارگر، نظام
مشوق های مادی
برای کارگران
در کوتاه مدت
مفید بود اما
منافع درازمدت
آنها را
قربانی می کرد.
پادش ها می
توانستند به
تناسب
بارآوری کار
رشد کنند اما
این بدان معنی
نیست که کل
مزد کارگران (مزد
معمولی به
علاوۀ پاداش) می
توانست مطابق
با بارآوری
کار افزایش
یابد. از آنجا
که درآمد
کارگران هرچه
بیشتر به پاداش
وابسته می شد،
کارگران
بیشتر مطیع
کادرهای تولید
می شدند که به
نوبۀ خود به این
معنی بود که
کارگران در
موقعینی
نامناسب نسبت
به توزیع قرار
می گرفتند.
نمودار
۴ نسبت
پاداش به مزد –
نسبت پاداش به
مزد کل – در شرکت
فولاد
تونگهووا و به
طور کلی بخش
دولتی (شامل
بنگاه های
دولتی و
واحدهای غیر
بنگاهی مانند
مؤسسات دولتی )
است. برای
شرکت فولاد این
نسبت در سال ۱۹۵۹
به اوج خود
یعنی ۴.۲% رسید
در حالی که در
سال های ۱۹۷۰
به صفر رسید. پس
از پایان
دوران
مائوئیستی
نسبت پاداش به
مزد بالا رفت
و به ۲۰
درصد در بخش
دولتی رسید. این
نسبت بالا نمی
توانست ادامه
یابد و پس از سال
۱۹۹۳
کاهش یافت و
در سال ۱۹۹۶
به سطح ۱۰
سال پیش خود
رسید.
نمودار
۴
نسبت پاداش به
مزد در شرکت
فولاد
تونگهووا و در
بخش دولتی ۱۹۹۶-۱۹۵۸
منابع:
نسبت پاداش به
مزد در شرکت
فولاد
تونگهووا از کتاب
تاریخ
تونگ گانگ ۱۶۸۵-۱۹۵۸
از خود شرکت
است (کتاب
منتشر نشده؛
کتابخانۀ شهر
تونگهووا). نسبت
پاداش به مزد
در بخش دولتی
از ادارۀ ملی آمار،
سالنامۀ
آماری چین از
سال ۱۹۸۱
تا ۱۹۹۷
(پکن،
انتشارات
آماری چین). هر
دو منبع به
زبان چینی است.
توجه:
نسبت پاداش به
مزد در بخش
دولتی در
دسترس نیست. به
جای آن نسبت
مجموع پاداش
ها و مزدها بر
اساس قطعه
کاری به کل
مزدها در نظر
گرفته شده است.
[منحنی
باخط پررنگ: نسبت
مجموع پاداش و
مزد براساس
قطعه به کل
مزدها در بخش
دولتی. تیرک
های عمودی: نسبت
پاداش به کل
مزد در شرکت
فولاد
تونگهووا از ۱۹۵۸
تا ۱۹۸۵.
داده های ۱۹۹۶
تا ۱۹۹۵
در دست نیستند.]
فهمیدن
علت اینکه
نسبت پاداش به
مزد نتوانست دوام
پیدا کند
دشوار نیست. پایندگی
مشوق های مادی
متکی به رشد
بارآوری کار
است زیرا اولی
بدون دومی نمی
تواند به وجود
آید. اگر
بنگاه ها
دستخوش تلاطم
های اقتصاد
کلانی گردند (مانند
سال های نیمۀ
دهۀ ۱۹۹۰)،
رشد بارآوری
کار قابل تحقق
نخواهد بود و
در نتیجه مشوق
های مادی عمل
نخواهند کرد (۱۹).
در این شرایط،
قدرت مدیریت
توسط مسایل
ناشی از نظام
مشوق ها تهدید
شد. برای یک
بنگاه سرمایه
داری، اگر
هویجِ مشوق های
مادی عمل
نکند،
استراتژی
چماق جای آن
را خواهد گرفت
– سرمایه
داران برای
منضبط کردن
کارگران به
بیکارسازی
روی خواهند
آورد. اما در
سال های آغاز
دهۀ ۱۹۹۰،
مدیران بنگاه
های دولتی چین
قدرت اخراج
کارگران جز در
مواردی که
کارگر خطاهای
جدی مانند جرم
و جنایت مرتکب
شده باشد
نداشتند.
اگر
رام کردن
کارگرانی که
تجربۀ
سوسیالیستی
دوران
مائوئیستی را
داشتند ناممکن
بود،
استراتژی
عاقلانه برای
بنگاه ها این
بود که بازار
کار را قطعه
قطعه کنند تا
منابع جدیدی
از نیروی کار
به دست آورند
و دولت در واقع
به این الزام
پاسخ گفت. سال
های نخست دهۀ ۱۹۹۰
شاهد تغییرات
سیاستی بودیم
که موانع
کارکردن
کارگران
مهاجر در
مناطق شهری را
کاهش داد (۲۰).
در دو دهۀ بعد
این مؤلفۀ
جدید از طبقۀ
کارگر چین از
ساعات کار
طولانی و
شرایط محقر
کار رنج برد. یک
بررسی در سال ۲۰۰۹
از ادارۀ ملی
آمار نشان می
دهد کارگران
مهاجر به طور
متوسط ۵۸.۴
ساعت در هفته
کار می کردند
که بسیار
بیشتر از ۴۴
ساعت کار در
هفته مقرر شده
در قانون کار
چین است. نزدیک
۶۰ درصد
کارگران
مهاجر هیچ
قرارداد کاری
را امضا
نکردند و ۸۷
درصد آنها به
بیمۀ سلامت
دسترسی
نداشتند (۲۱).
قطعه قطعه
کردن بازار
کار در آغاز
دهۀ ۱۹۹۰
نیروی کار
بزرگی برای
بنگاه ها فراهم
کرد، اما
بنگاه های
دولتی بدون
چماق بیکار سازی
هرگز نمی
توانستند
پایۀ قدرت
کارگران را ضعیف
کنند.
در
نیمۀ دهۀ ۱۹۹۰،
چین برنامۀ
خصوصی سازی
بنگاه های
دولتی را به
راه انداخت. همراه
با این خصوصی
سازی، ۳۰
میلیون کارگر
بیکار شدند (۲۲).
این نقطۀ عطف
بسیار مهمی در
سرمایه داری
چین بود که
رابطۀ قدرت
میان کارگران
و سرمایه
داران را به
طور بنیادی
تغییر داد. کارگرانی
که تجربۀ
سوسیالیستی
داشتند مجبور
به ترک
کارخانه ها
شدند و در
حالی که
کارگران جوان
بدون تجربۀ
سوسیالیستی
به اکثریت نیروی
کار در بنگاه
های دولتی
تبدیل شدند. به
خاطر این
تغییرات،
نهادهائی در
بنگاه های دولتی
با نهادهای
بنگاه های
خصوصی
همگرائی پیدا
کردند: قراردادهای
کوتاه مدت
کار، کارگران
پراکنده،
تبدیل شدن
اضافه کار به
امری عادی در
بنگاه های
دولتی و خصوصی
(۲۳).
پس
از اصلاحات،
به رغم
همگرائی
نهادها در سطح
کارگاه، بازار
کار بیشتر تکه
تکه شد. در
مرکزِ بازار
کار، گروهی از
کارگران ماهر
در بنگاه های
دولتی وجود
داشت که از
مزد نسبتا بالا،
مزایا و امنیت
شغلی بهره مند
بودند، در حالی
که کارگران
بیکار و
کارگران
مهاجر پیرامون
این بازار را
تشکیل می
دادند که مزد،
مزایا و امنیت
شغلی کمتری
داشتند. تکه
تکه شدن بازار
کار به روشنی
در آمارها دیده
می شود. در سال ۲۰۱۱
به طور کلی ۳۵۹
میلیون کارگر
شهری وجود
داشت که ۱۹
درصد آنها در
بخش دولتی
مشغول کار
بودند. ۲۱
درصد در بخش
رسمی غیر بخش
دولتی کار می
کردند، ۳۴
درصد در بخش
غیر رسمی
خصوصی یا خودْکارفرمائی
اشتغال
داشتند. طنز
داستان
اینجاست که ۲۶
درصد از
کارکنان شهری (یعنی
۹۷
میلیون کارکن)،
برای ادارۀ
ملی آمار «نامرئی»
اند زیرا نمی
دانستند که
آنها متعلق به
کدام بخش اند (۲۴).
در واقع بیشتر
کارگران «نامرئی»،
کارگران
مهاجر بودند
که در بنگاه
های خصوصی یا
در بخش
خودْکارفرمائی
کار می کردند؛
کار آنها آن
چنان غیر رسمی
بود که در هیچ
جا ثبت نشده
بودند.
جمع
بندی کنیم: طی
گذار کشور به
سرمایه داری
از آنجا که
نظام پاداش
نتوانست خود
را سرپا نگاه
دارد، بنگاه ها
به وجود ارتش
ذخیرۀ کاری
برای منضبط
کردن کارگران
و به بازار
کار تکه تکه
شده ای برای
ایجاد تفرقه و
حکومت کردن بر
طبقۀ کارگر
نیاز داشتند. جریان
مداوم
کارگران
مهاجر و بیکار
سازی ۳۰
میلیون کارگر
از بنگاه های
دولتی باهم در
ظرف چند سال
در دهۀ ۱۹۹۰
ارتش ذخیرۀ
کار را توسعه
دادند. ارتش
ذخیرۀ کار به
نحو چشمگیری
قدرت طبقۀ
کارگر را در
کل فروکاست و
قطعه قطعه
کردن بازار
کار همبستگی
طبقۀ کارگر را
تضعیف کرد. بدین
علت است که از
آغاز دهۀ ۱۹۹۰
تاکنون شاهد
کاهش بزرگی در
سهم کار بوده
ایم.
نتیجه
گیری
نقطۀ
عطف جدیدی
برای طبقۀ
کارگر چین رخ
داده است (۲۵).
پس از انفجار
بحران جهانی
سرمایه داری،
سهم کار در
چین شروع به
بازگشت به حال
عادی کرد. همراه
با این
واقعیت،
همچنین می
توان مشاهده کرد
که از سال ۲۰۰۸
به بعد سطح
مزدها سریع تر
از افزایش
اسمی تولید
ناخالص داخلی
بالا رفت و در
سال ۲۰۱۲
جمعیت قادر به
کار در چین
برای نخستین
بار در دورۀ
اصلاحات کاهش
یافت که نتیجۀ
آن کاهش ارتش
ذخیرۀ کار در
آیندۀ نزدیک
است (۲۶). از
این مهم تر
توسعۀ مبارزۀ
کارگران در
جهت کسب مزدی
شایسته برای
زندگی است که
قادر به تأمین
هزینه های
زندگی در
مناطق شهری
باشد. نسل
جدید کارگران
مهاجر که
غالبا در دهه
های ۱۹۸۰
و ۱۹۹۰
متولد شده اند
اصرار به
زندگی در
مناطق شهری
دارند. این به
مبارزه برای
افزایش مزد
منجر شده است. مبارزۀ
کارگران برای
داشتن سهم
بیشتر از درآمد
ملی، بعدا به
عصر سود بالا
برای سرمایه
داران پایان
خواهد داد و
عصر جدیدی در
اقتصاد چین
خواهد گشود.
(منبع: مونثلی
ریویو، ژانویۀ
۲۰۱۴)
پانوشت ها
(۱)
نگاه کنید به
آندونگ ژو و
دیوید کوتز، «وابستگی
رشد اقتصادی
چین به صادرات
و سرمایه گذاری»
در مجلۀ
اقتصاد سیاسی
رادیکال، ۴۳،
شمارۀ ۱
(۲۰۰۱)، ص ۳۲-۹
(۲) نگاه
کنید به چونگ –
ِان بای، چانگ
– تای هسیه و یینگی
کیان، «بازگشت
به سرمایه [سودآوری
سرمایه] در
چین»، مقالات
بروکینگز در
بارۀ فعالیت
اقتصادی، ۳۷،شمارۀ
۲ (۲۰۰۶)،
ص ۱۰۲-۶۱
(۳) در ۲۴
ژوئیۀ ۲۰۰۹
کارگران شرکت
فولاد
تونگهووا
اعتصابی به راه
انداختند و
مدیر کل را تا
سرحد مرگ کتک
زدند. شرکت
فولاد
تونگهووا
بنگاهی دولتی
بود که در سال ۲۰۰۵
از طریق یک
برنامۀ
حکومتی محلی
با وارد کردن
یک سهامدار «استراتژیک»،
خصوصی شد. شرکت
پس از خصوصی
شدن کارگران
را اخراج کرد،
افزایش مزد را
محدود ساخت و
مزایائی
مانند یارانۀ
شوفاژ را قطع
کرد در حالی
که مدیران از
طریق خصوصی
سازی پاداش
های هنگفتی
دریافت می کردند.
این مبارزه
باعث شد که
حکومت محلی (که
بزرکترین
سهامدار بود)،
یک بنگاه
دولتی دیگر را
جانشین
سهامدار خصوصی
کند.
(۴)
روایت جریان
غالب اقتصادی
در مطالعات
زیر ارائه شده
است: چونگ – ِان
بای و ژنجیه
کیان، «در آمد
عوامل در چین: ۲۰۰۷-۱۹۷۸
»، مجلۀ
اقتصادی چین ۲۱، شمارۀ
۴ (۲۰۱۰):
ص ۶۷۰-۶۵۰؛
چونگ – ِان بای
و ژنجیه کیان،
«عوامل
تعیین کننده
سهم کار: شواهدی
از پانل
اطلاعات
استانی چین»، اقتصاد
جهان (شیجیه
جینگجی)، ۳۳،
شمارۀ ۱۲
(۲۰۱۰)، ص ۲۷-۳
– به زبان
چینی؛ لورن
براندت، چانگ-تای
هسیه و
کسیائودونگ
ژو، «رشد
و تحولات
ساختاری در
چین»، در لورن
براندت و
توماس راوسکی (ویراستاران)،
تحول
اقتصادی چین، (اندن،
انتشارات
دانشگاه
کمبریج، ۲۰۰۸).
یک مدل نظری
را می توان در
سونگ ژنگ،
کژتیل استورسلتن
و فابریزیو
زیلیبوتی
یافت: «رشد
مانند چین»، مجلۀ
اقتصادی
آمریکائی، ۱۰۱،
شمارۀ ۲
(۲۰۱۱): ۲۳۳-۱۹۶
(۵)
در دورۀ
اصلاحات در
چین، نسبت
کشاورزی در
تولید ناخالص
چین از ۲۸.۲%
به ۱۰.۰%
کاهش یافه،
بخش خدمات از ۲۳.۹%
به ۴۳.۴%
افزایش پیدا
کرد و سهم
صنعت تقریبا
ثابت ماند. منابع:
ادارۀ ملی
آمار، سالنامۀ
آماری چین ۲۰۱۲ (پکن،
انتشارات
آماری چین،۲۰۱۲-
به زبان چینی).
(۶)
نگاه کنید به
کمیسیون ملی
توسعه و
اصلاحات،
وزارت دارائی
و وزارت منابع
انسانی و
تأمین اجتماعی،
«نظراتی
در بارۀ تعمیق
اصلاحات نظام
توزیع درآمد»،
http://gov.cn-
به زبان چینی.
(۷)
این نمونه از
مصاحبه های من
گرفته شده است.
(۸)
پیشین
(۹)
ادارۀ ملی
آمار، سالنامۀ
آماری ۲۰۱۲
(۱۰)
کای فانگ، «انسجام و
اعتبار
آمارهای چین
در مورد
اشتغال»، اقتصاد چین،
۳۷،
شمارۀ ۵، (۲۰۰۴)،
ص ۸۹-۷۴
(۱۱) این
مثال از
مصاحبه های من
گرفته شده است.
(۱-۱۱)
[چرخه ها یا
دوره های رونق
و رکود در
نظام سرمایه
داری مربوط به
سلطۀ
انحصارات در
اقتصاد و یا
مالی شدن یا
سلطۀ سرمایۀ
مالی نیستند،
بلکه بیانگر
بحران در شیوۀ
تولید سرمایه
داری اند که
در همۀ مراحل
تکامل سرمایه
داری وجود
دارند و عمل
می کنند. البته
در عصر
امپریالیسم (سرمایه
داری انحصاری)،
شدت و گسترۀ
بحران های
سرمایه داری و
طول زمان رکود
افزایش می
یابد. سلطۀ
سرمایۀ مالی و
نقش روز افزون
مؤسسات مالی و
پولی و تکامل
بازار سرمایه
و ابزارهای
مالی و غیره
به بحران ها و
نابسامانی
هائی منجر می
شوند. این
بحران ها و
نابسامانی
های مالی ممکن
است نتیجۀ
مستقیم بحران
های تولیدی
نباشند اما می
توانند بر آن
اثر بگذارند و
اثر می گذارند.
در موارد
معینی، مانند
بحران بزرگ و
جهانگیری که
از سال ۲۰۰۸
آغاز گردید و
هنوز ادامه
دارد، بحران
در تولید و
بحران مالی با
هم ترکیب شده
اند. بحران
کنونی برخلاف
تصور برخی از
اقتصاددانان
و سیاست
مداران و
روزنامه
نگاران و غیره
صرفا بحران
مالی یا بحران
اقتصادیِ
ناشی از بحران
مالی نیست،
بلکه بحرانی
در عین حال هم
اقتصادی (تولیدی)
و هم مالی است. در
یک کلام، چرخه
های رکود و
رونق در
اقتصاد سرمایه
داری، ناشی از
بحران های
مالی نیستند. چرخه
های رونق و
رکود اساسا
ناشی از
تضادهای حاکم
بر شیوۀ تولید
سرمایه داری و
در رأس آنها
تضاد بین
اجتماعی شدن
هرچه بیشتر تولید
و خصوصی شدن
هرچه بیشتر
تصاحب و
مالکیت اند که
به صورت تضاد
بین رشد
بارآوری کار و
سودآوری
سرمایه
پدیدار می شود.
معمولا هر
بحرانی، خواه
منشأ تولیدی و
تجاری داشته
باشد یا منشأ
مالی و پولی،
نخست به شکل بحران
مالی تجلی می
یابد. برای
بررسی بحران
در حوزۀ
اقتصاد باید
از بررسی ِ
نمودِ بحران
یا حوزه های
پدیدار شدن آن
فراتر رفت تا
به منشأ آن
بتوان دست
یافت.
اینکه
مؤلف می گوید «روند
مالی شدن
کشورهای
سرمایه داری
انحصاری،
قدرت سرمایۀ
مالی را تقویت
کرد و کل
اقتصاد را به
چرخه های رونق
و کود کشاند»،
دقیق نیست
زیرا چنانکه
گفته شد چرخه
های رونق و
رکود پیش از
آنکه سرمایه
داری وارد عصر
امپریالیسم و
سرمایۀ مالی
شود نیز وجود
داشتند. البته
به خاطر اهمیت
سرمایۀ مالی
در کل اقتصاد
و در هم
تنیدگی
سرمایه های
بزرگ بانکی و
سرمایه های
بزرگ صنعتی و
تجاری، و
گسترش عظیم
بازار
سرمایه، بحران
های مالی (و
پولی) و بحران
های تولیدی به
نحو
روزافزونی هم
زمان یا
تقریبا هم
زمان صورت می
گیرند و برهم
انطباق می
یابند، یعنی
نوعی «هم
پوشانی» بین
آنها وجود
دارد، هر چند
این همپوشانی
مطلق نیست. مترجم]
(۱۲)
پان انگای و
لو لینهوئی، «پرولتاریزاسیون
ناتمام: خود
[هویت] خشم
و عمل
طبقاتی در
میان نسل دوم دهقان –
کارگران در
چین امروز»، چین
مدرن، ۳۷، شمارۀ ۵ (۲۰۱۰)،
ص ۵۱۹-۴۹۳.
تو ِلو، کارگران
جدید چین (پکن،
انتشارات
حقوقی، به
زبان چینی)
(۱۳)
ادارۀ ملی
آمار،
سالنامۀ
آماری ۲۰۱۲
(۱۴) ادارۀ
ملی آمار، «گزارش تحقیق
در بارۀ
کارگران
مهاجر سال ۲۰۰۹»،
http://stats.gov.cn
به زبان چینی. در
این مقاله
منظور از «کارگران
مهاجر» کارگران
مناطق
روستائی ای
است که بیرون
از شهرهای خود
کار می کنند و
شامل کارگرانی
که کار غیر
کشاورزی در
شهرهای خود
انجام می دهند
نمی شود.
(۱-۱۴).
[اینکه مؤلف
می گوید به
خاطر اینکه
بخشی از هزینۀ
زندگی
کارگران
مهاجر در چین
از درآمد کشاورزی
خانوادۀ
روستائی شان
تأمین می شود
و سرمایه
داران بدین
وسیله از
پرداخت بهای
نیروی کار
آنها، بر طبق سطح
زندگی
کارگران شهری
چین، شانه
خالی می کنند (و
در واقع مزد
کارگران
مهاجر حدود
نصف مزد کارگران
شهری است)،
پدیده ای است
که در برخی
کشورهای دیگر
نیز وجود
داشته و دارد.
یک
مورد تاریخی
دراین زمینه
کشور آلمان در
اواخر سدۀ
نوزدهم – در
بحبوحۀ رشد و
تکامل سرمایه داری
و صنعتی شدن
این کشور – است. انگلس
در مسألۀ
مسکن این
موضوع را به
خوبی توضیح
داده است.
موضوع
اصلی بحث
انگلس در مسألۀ مسکن
چگونگی حل این
مسألۀ در
آلمان در ربع
آخر سدۀ نوزدهم
و نقد دیدگاه
ها و راه حل
های بورژوائی
و خرده
بورژوائی در
این زمینه است.
اما دامنۀ بحث
انگلس در مسألۀ مسکن فراتر
از این است. انگلس
ضمن توضیح این
موضوع که «جوهر
راه حل های
بورژوائی و
خرده
بورژوائی در «مسألۀ
مسکن» این است
که کارگر باید
صاحب مسکن خود
باشد» ادامه
می دهد اما
این نکته ای
است که در
روند تکامل
صنعتی آلمان
در بیست سال
گذشته پرتو
بسیار ویژه ای
به خود گرفته
است. سپس می
نویسد: «در هیچ
کشوری این همه
کارگر مزدی که
صاحب مسکن خود
و نیز صاحب
باغچه و مزرعه
ای از خود
باشند وجود
ندارد. علاوه
بر اینها
کارگران
پرشمار دیگری
هستند که خانه
و باغچه یا
مزرعه ای به
عنوان مستأجر در
اختیار دارند
که تقریبا در
تصاحب آنهاست.
صنایع خانگی
روستائی
همراه با
باغچه کاری برای
مصرف شخصی و
کشاورزی کوچک
پایۀ وسیعی
برای صنایع
بزرگ آلمان
است.» انگلس
سپس توضیح می
دهد این وضعیت
که ممکن است
در ظاهر
تضمینی برای
زندگی کارگر
باشد (و زمانی
هم پیش از
توسعۀ صنایع
جدید تا حدودی
چنین بود)، در
واقع با رشد
سرمایه داری
به بند و
زنجیر دیگری
برای کارگر
تبدیل می شود. این
وضعیت باعث می
شود که سرمایه
داران بتوانند
کمترین مزد را
به کارگرانی
که خانه و تکه
زمین یا باغچه
ای برای مصرف
شخصی سبزی و
میوه دارند
تحمیل کنند و
سود بالاتری
برای خود
تضمین نمایند.
او می نویسد: «در
هیچ جا ... چنین
مزدهای ناچیز
شرم آوری که
در صنایع خانگی
آلمان به
کارگران
پرداخت می شود
وجود ندارد. رقابت
به سرمایه دار
اجازه می دهد
که از فیمت نیروی
کار [یعنی مزد]،
آنچه را که
خانوادۀ
کارگر از
باغچه یا
مزرعۀ کوچکش
به دست می
آورد کم کند. کارگران
مجبورند هر
مزدی را که به
آنها پیشنهاد
می شود
بپذیرند زیرا
در غیر این
صورت هیچ چیز
به دست
نخواهند آورد
و نمی توانند
صرفا از محصولات
کشاورزی خود
زندگی را
بگذرانند و نیز
به این علت که
دقیقا این
کشاورزی و
مالکیت زمین [کوچک]
است که مانع می
شود در جای
دیگر به
جستجوی کار
دیگری بروند. این
است آن پایه
ای که به
آلمان ظرفیت
رقابت در
بازار جهانی
برای یک رشته
محصولات کوچک
می دهد. بدین
سان سرمایه
دار می تواند
کل سود ناشی
از کاهش مزد
عادی را از آن
خود کند و کل
ارزش اضافی را
به خریدار
عرضه نماید. این
است راز قیمت
فوق العاده
ارزان بسیاری
از کالاهای
صادراتی
آلمان.» (تأکید
از انگلس است.)
انگلس
سپس می افزاید:
«این وضعیت
بیش از هر چیز
دیگری باعث
شده که مزد و
شرایط زندگی
کار کارگران
آلمان در رشته
های صنعتی
دیگر نیز
پائین تر از
سطح اروپای
غربی باشد.» (انگلس،
مسألۀ
مسکن، مقدمۀ
چاپ دوم،
ژانویۀ ۱۸۸۷).
بدین
سان شاهد
تشابه وضع
کارگران
مهاجر روستائی
در چین و
کارگان صاحب
یک قطعه زمین
یا باغچه در
آلمان اواخر
سدۀ نوزدهم
هستیم. در چین
کارگران
مهاجر
روستائی ضمن
کار در شهرها،
خود یا
خانواده شان،
تکه زمین و
خانه ای در روستا
نیز دارند که
والدین و
فرزندان
کوچکشان در
آنجا زندگی می
کنند و با کار
در مزرغۀ کوچک
بخشی از هزینۀ
زندگی
خانواده را
تأمین می نمایند
که باعث می
شود بنگاه های
شهری (خصوصی
یا دولتی) بتوانند
به همان میزان
از مزد
کارگران
مهاجر کم کنند.
در آلمان
اواخر سدۀ
نوزدهم نیز
چنانکه انگلس
توضیح می دهد،
سرمایه داران
به خاطر اینکه
کارگران تکه
زمین یا باغچه
ای از خود
داشتند یا در
اجاره
داشتند، می
توانستند
مزدی کمتر از
مزد عادی به
کارگران
مناطق روستائی
و نیز به کل
کارگران
پیشنهاد کنند.
وضعیتی
مشابه آنچه در
بالا آمد به
نحوی وسیع تر
و همگانی تر و «پایدارتر»
در مورد کار
خانگی زنان در
خانواده های
کارگری دارد. در
واقع سرمایه
داران به خاطر
این کار
رایگان زنان
در خانه می
توانند مزد
کمتری به
کارگران بدهند.
مترجم]
(۱۵)
مثال از مخزن
اطلاعاتی database گوتایان
گرفته شده که
اطلاعاتی
دربارۀ حقوق
حدود ۳۰۰۰۰
نفر اعضای
هیأت مدیره،
سرپرستان و
کادرهای شرکت
های ثبت شده
در بورس چین
به دست می دهد. بخش
رسمی شامل
واحدهای
متعلق به
دولت، واحدهای
اشتراکی،
واحدهای
تعاونی،
واحدهای با ماکیت
دولتی –
خصوصی، شرکت
های سهامی با
مسئولیت
محدود، شرکت
های سهامی عام،
شرکت های
خارجی و شرکت
هائی که از
سوی هدگ کنگ،
ماکائو و
تایوان تأمین
مالی می شوند.
(۱۶)
نظام شوروی
مزدها در چین
شامل هشت رده
برای کارگران
و رده های
متفاوتی برای
کادرها و
پرسنل فنی بود.
(۱۷)
مائوتسه دن، یادداشت
های مائو در
بارۀ مطالعۀ
اقتصاد سیاسی
سوسیالیستی (پکن،
آکادمی تاریخ
ملی – به زبان
چینی)
(۱۸)
نگاه کنید به
استفن
آندورس، انقلاب
صنعتی چین: سیاست،
برنامه ریزی و
مدیریت از ۱۹۴۹
تاکنون (نیویورک،
پانتئون
بوکز، ۱۹۷۷)
(۱۹)
سفر دن
سیائوپینگ به
جنوب در سال ۱۹۹۲
(*) باعث
اوچگیری
سرمایه گذاری
شد که در سال
های بعد به
تورمی دائمی
منجر شد. در
سال ۱۹۹۴
حکومت تصمیم
به محدود کرن
اعتبارات
بانکی به
منظور کنترل
تورم گرفت. این
سیاست تنها
موفق به مهار
تورم شد اما
سودآوری
بنگاه ها را
کاهش داد.
(۲۰)
در دهۀ ۱۹۸۰
حکومت مهاجرت
نیروی کار را
به شدت کنترل
کرد. کارگران
مهاجر «جمعیت
متحرک کور» نامیده
می شدند. در
دهۀ ۱۹۹۰
بیشتر موانع
مهاجرت
کارگران
برچیده شد، در
حالی که هنوز
امکان
بازگرداندن
آنها به محلی
که از آن آمده
بودند وجود
داشت. نگاه
کنید به تو
ِلو، کارگران
جدید چین، (پکن،
انتشارات
حقوقی، ۲۰۱۲
– به زبان چینی)
(۲۱)
ادارۀ ملی آمار،
گزارش
تحقیقی در
بارۀ کارگران
مهاجر ۲۰۰۹، http://stats.gov.cn به
زبان چینی.
(۲۲)
این رقم
براساس کاهش
اشتغال در بخش
دولتی از ۱۹۹۵
تا ۲۰۰۰
تخمین زده شده
است. داده ها
از ادارۀ ملی
آمار، سالنامۀ
آماری چین، ۲۰۱۲
(۲۳) در
مصاحبه با
برخی کارگران
بنگاه های
دولتی فهمیدم
که بیشتر
کارگران جدید
این بنگاه ها
قراردادهای
سه ساله
داشتند و
استخدام
کارگران موقت از
طریق آژانس
های کار
بیرونی برای
کار در بنگاه
های دولتی در
زمینۀ
ساختمان و حمل
و نقل بسیار
رایج بود. بسیاری
از مصاحبه
شوندگان از
اضافه کاری
شکایت داشتند
و یکی از
مصاحبه شوندگان
که تجربۀ کاری
هم در بنگاه
های دولتی و هم
در بخش خصوصی
داشت گفت که
در زمینۀ
اضافه کاری
فرقی میان این
دو نوع بنگاه
وجود ندارد.
(۲۴)
آدارۀ ملی
آمار، سالنامۀ
آماری ۲۰۱۲. فیلیپ
هوانگ بر آن
است که دستگاه
آماری چین این
بخش از اشتغال
را به خاطر
تأثیرات
گمراه کنندۀ
نظریات جریان
غالب در
اقتصاد و
جامعه شناسی
نادیده می
گیرد. نگاه
کنید به فیلیپ
هوانگ، نادیده
گرفتن اقتصاد
غیر رسمی چین: واقعیت
و تئوری، در چین
مدرن، ۳۵، شمارۀ ۴ (۲۰۰۹)،
ص ۴۳۸-۴۰۵.
(۲۵)
مینکی لی، برآمد طبقۀ
کارگر و آیندۀ
انقلاب چین، در
مونثلی
ریویو ۶۳، شمارۀ ۲ (۲۰۱۱)،
ض ۵۱-۳۸.
(۲۶)
ادارۀ ملی
آمار، بیانیۀ
آماری چمهوری
خلق چین در
بارۀ توسعۀ اقتصادی
و اجتماعی سال
۲۰۱۲،
http://stats.gov.cn
– به زبان چینی.